شبكة العراق الجديد الإعلامية The New Iraqi Media Network - الخزين الهائل من الهدم لشعب العراق وميراثه الحضاري فانتخابات اذار 2010 هو الرد الحاسم

المستشار القانوني

المحامى عبدالاله عبدالرزاق الزركانى
ألناصريه
aasabeeh_alzergany@yahoo.com
يظهر إن استقرار العراق ومسيرته بات يخيف البعض من دول الجوار الأمر الذي دفع بالعناصر الاجراميه بتطوير صناعة الإرهاب وطرق وإعداد الطرق والاستحضار أشبه ما تكون بالعسكرية من حيث الأسلحة المتطورة التي استخدمت في مسلسل التفجيرات ألدمويه وبالصورة المأساوية بحق الشعب العراقي حتى اتضحت خفايا وبلايا مساهمته دعاة شعارات الزيف في الداخل والحليف الدولي بالتكافل والتضامن لتخريب البنيه التحتيه ومقومات ألدوله واستنزاف قدرات العراق المعنوية والمادية، تحت شعار ما يسمى الموازنة ألدوليه وغطاء خيمة الاحتلال ومسالك الجهاد المزعوم ولكنه جهاد من نوع خاص فهو ليس جهادا إسلاميا ولا جهادا وطنيا عراقيا بل جهاد مدجج بدماء العراقيين وبأحدث واقذرالاسلحة للفتك بالأجساد البريئة والجميلة لرياض أطفاله ونسائه وشبابه وشيوخه مقرونا بفتاوى التكفير ألمنطلقه المستورد من ظلمات ألجاهليه ومن دعاة الرذيلة مستهدفة تفكيك أواصر النسيج الاجتماعي العراقي الواحد وهدم المنضومه الاجتماعية واستباحة الثوابت المتعارف علها والممتلكات بلا وازع من دين او ضمير أو عقل فكانت النتائج تغذية عداء المد الطائفي بين أبناء الطوائف العراقية التي عاشت لقرون طويلة متصاهرة ومتحابة ومتجانسة فجوفاء فتاوى القاعدة والبعث ألصدامي يبث السموم في هؤلاء أنصاف المتعلمين بدلا من رفع سقف المحبة والألفة بين أبناء الشعب العراقي لمعرفتنا بالنوايا السيئة منذ البداية حيث كانت مبيتة ضد العراق واهله وتاريخه وتراثه وحضاراته ومقدساته.وتناسوا إن دول العالم اليوم جميعها تحرص وتحافظ على طقوسها وعاداتها وأثارها ومقدساتها لتعكس عمقها الحضاري وتميزها الثقافي عن غيرها من الأمم والشعوب وهي تحترم طقوس واثأر ومقدسات الآخرين بقدر احترام الآخرين لما لديها فيكون هذا التنوع مصدرا للغنى الثقافي والحضاري الإنساني فكيف أباح بعض الذين حسبوا انفسهم على ألعمليه ألسياسيه وهم أصلا في جحور الرذيلة والجريمة لتدمر وتحطيم مصادر الغنى الثقافي والتميز الحضاري للعراقيين على غيرهم من الأمم والشعوب وهم يدركون ان ذلك سيجر كوارث على المنطقة بأسرها بتحالفهم مع أصحاب الفكر الأسود وهم بحياة الغاب لاحياه العصر الذي يحيون فيه. ومن لايفهم لغة عصره يكون كمن يحفر قبره بيديه. إن من أبرز مراكز المكون ألحضاريه الذي قننه الإنسان تكنولوجيا النقل الفضائي المباشر لتقريب وجهات الشعوب نحو تكامل الابتكارات ألعلميه لصالح الانسانيه وبالأفق الواسع وبحقائق سالكة للنوافذ السليمة مما يساعد على تشخيص الاصطدام في جانب كبير من توجهات الأمم وقيمها وثوابتها . إلا إن ما يلاحظ أن كثيرًا ما يبث عبر الفضاء غزوا ثقافي وحقن طائفي لخلق ألفرقه بين شعوبنا والعراق تلك ألدوله وشعبه المتسامح عان من الويلات والتخريب والإرهاب والدمار وعلى كل الاصعده من أعداء نهضته وهم يتربصون في الخارج والداخل والتسابق في عالم جرائم إرهاب ألسلفيه والتكفير ونهجهما المنحرف حيث تعبي وتصدر بعثات الانتحاريين ألمستورده من بقايا قمامة لاتصنع مدعومين عبر قنوات عربية وعراقيه صرفة تحتضن العناصر ألإرهابيه ومعها خزين هائل من الهدم لشعب العراق وميراثه الحضاري بما يحلوا لهم كي تدمى بغداد ويجرح جسدها بتفجيرات الغدر والخيانة ولماذا فنادق بغداد وشوارعها واهلها كل الشعوب ألمحبه للسلام تدرك ضجيج ألسياسيه ألحرفيه والإرهاب والاحتلال كل حسب الدور المكلف به لتسفك الدماء ويسقط الشهداء والجرحى وتلوث مشاعر المواطنين دون حساب .وحان الوقت أن يتدخل المجتمع الدولي لمحاسبة جميع الدول المعتدية على العراق وشعبه وممتلكاته دون التركيز على دوله دون أخرى والعمل على إخراج العراق من تحت بند الفصل السابع كبادرة حسن نيه والالتزام بإنشاء محكمه دوليه لمحاكمة الارهابين وحاضناتهم وفقا للقانون الدولي والوطني وخاصه بالعراق كون تفجيرات بغداد اباده جماعية وجرائم ضد الانسانيه وعلى العالم أن لا يتفرج كيف يذبح العراقيين وهم جزء من المجتمع الدولي وعضو مؤسس لعصبة الأمم المتحدة وهذا يتطلب الكشف عن الجناة المجرمين دولا وأفراد. وعلى الجميع إن يدرك ان سلاح ألطائفيه وأركانها تتداخل بجهالة مقرنه بالوهم والخداع وبحواس معتمه ذات هلوسة تحمل الصور الكاذبة وظواهر غير حقيقية توهم البعض أنها موجودة في العالم الخارجي بينما هي غير موجودة في العقول الفاسدة . لكن الجهل الأكثر خطورة لخرافة الإرهاب التكفيري المرتبط بالخرافة المعروفة بالاميه إرادتها مبنية على فكرة شل حركة تقدم الإنسان وتطلعاته ألمشروعه في التاريخ الحديث . فكيف لحكم العقل أن يدمغ الباطل ويحل محل الجهل؟ وهل بإمكان العلم أن ينشر النور في ظلام التكفير الدامس؟ طبعا الجهل نقيض العلم والمعرفة والخبرة والوعي لان تلك العناصر شاذة اعتمدت الضلال والكذب والفساد وهي توجه سكاكين الغدر الذي لن تتوقف عند جراح جسد بغداد الدامي التي ارتجفت لها القلوب قبل أن تهتز البنايات وتتحطم كي يفقد العراقي الأمل المضيء ولكن الذي حصل في 25- 1 - 2010 تفجيرات فنادق بغداد وتدمير صرحها الحضاري المشرق بالأمل والنفوس لتربك الحياة برمتها في بغداد وأهل العراق كل ذلك تم تحت قرار أيادي خفية مجرمة لا شأن لها سوى الأطماع والأحقاد والوصول إلى منابع الدم وتعزيز ألآثاره وبأكثر الم للمواطنين عندما تتداخل مفاقس الإعلام المحلي والدولي وتحت مسميات معروفه مكشوف ألهويه لتتقاسم إشاعة وترويج دمويه الحدث بالخبر العاجل السى الصيت بمخاطبة الغرائز الاجراميه وعواطف ذوى الفضول المتأصلة في نفوسهم بكل ما يمت للجريمة من صله لاستنفار خلايا ألقتل النائمة سفاكي الدماء ومعهم اللصوص والمرتزقة بوثاق يعتمد مركز قرار الإرهاب من خلال أساليب وعوامل تبدوا وكأنها تحمل التلطيف إلا أنها مكشوف الاقنعه غير شريف تتصنع وتتقاسيم وجوههم الكريهة بدوافع تدمير ووئد إنسانيه الإنسان العراقي وقتله والتبرج تحت غطاء الدين والدين منهم براء لأغراض سوقيه وتسويقية لبضاعة فاسدة . ان الحداثة والتحضر لا تجد في أبلغ وأروع من عقل الإنسان وإنه لو عمل ذرة واحدة من عقله لاكتشف أن الهدف الرئيسي من إبادة البشر وتدمير الممتلكات وإشاعة ثقافة الدم والتفجير المروع والبرامج الهدامة ما هي إلا نخر النسيج الاجتماعي ومرتكزات الحضارة الانسانيه لكي تنغمس افكارهم بإشاعة روح الانحراف التكفيري وجرائمه بكل أشكالها ولذلك علينا أن ندرك تماما إن الإرهاب الموجه مشبوه وممولة من مصادر ألوهابيه الاقليميه ذات الأهداف ألمبرمجه بدنس وسموم طائفيه الهدام تثير غباء الجاهل وتحقق هدف المجرم المحلي والإقليمي وفق مشروع تقويضي عنصريه يرمى إلى زيادة التوتر بين ابنا الشعب الواحد لتبقيه من حيث الهدف أسيرا لمشاهد ومغالطات مكشوفة . وهكذا تفننت الحركات ألوهابيه ألعامله لمصالح دول ومؤسسات فاقده لأدميتها سالكه طريقة تنظيف عقول الناس مستغلة أصحاب العقول الضعيفة والتركيز على المنابع والأماكن الرخوة . وفي كل الأحوال أفكارهم لاتلقى رواجا ولم يناصرهم إلا العناصر الفاشلة والمصطفة بالأصل إلى جانب المنتحرين على قارعة الإرهاب الطائفي الفساد ومتطرفي الفتاوى ألوهابيه ألشيطانيه والعمالة والمجرم الهارب ومتمرد مأجور وقاتل سفاح حمل السلاح لإزهاق أرواح العراقيون الأبرياء بدم بارد. كيف ونحن نجد أن ما يحدث على الساحة ألعراقيه من تفجيرات أشبه باسلحلة الحرب لإغراق البلاد في فوضى وخراب .هذه العناصر كانت تلتقي عند قوارع وتقاطع الطرف لتقوم بقطع الطرقات لتمارس أفعال الاختطاف والنهب للممتلكات العامة والخاصة في محاولة يائسة لفرض مشروعها العنصري المذهبي الذي يعيدنا الى عهود التخلف والطغيان وفي صدارتها الأنشطة التخريبية الإرهابية ألطائفيه . إن من يهمه العراق وأبنائه في الحاضر والمستقبل عليه إن يبرهن أن الإرهاب فشل في إثناء الشعب العراقي في بناء دولته وعليه فان أحكام المادة(7) من الدستور حظرت كل كيان يتبنى الإرهاب أو يحرض عليه او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له ولا يجوز أن يكون الإرهاب ضمن التعددية السياسية في العراق وفي وقت شهد الشعب العراقي مواجهة تاريخية مع أعدائه بعد أن قدم للعالم وبأسلوب حضاري وسلمي انه شعب ابتلا بما يسوق له من الفتن والأخبار ألملفقه على شكل أشاعه كاذبة وبثها بإطار اعلامى لهدم مؤسساته ألوطنيه مما يجعلنا أكثر استعدادا لقنص العناصر الملغومة من خلال مؤسساتنا الامنيه وتشارك المواطن المسؤوليه بدوره الوطني لإيقاف المسرة ألمعاديه لتطلعاته بالرغم من الكم الهائل الذي ساقه ألينا أعدائنا . وقد انكشفت كل ألأكاذيب ومصانع الرهبة والخوف وعدم الحياء التي تتجلى تقسيمات وجه عرعور الابله والعريفي البغي ليقهقهوا فرحا لجرائم فتاواهم المنبوذة وبواقع حالهم البائس ويتحملون كامل المسؤوليه ألدوليه وهذه دعوى لأصحاب الشأن لمقاضاتهم ودولهم وفق القانون الوطني والإقليمي إن هذه مسؤولية يتحمل نتائجها ألقانونيه العناصر ألحاضنه والداعمة للإرهاب كونها تشكل القاسم المشترك لكل ما يتعرض له العراقيين بالتكافل والتضامن حيث النتائج وألاخطار لما حل بالمجتمع العراقي من أضرار ودمار . لذا فان المسؤولية في تحريك الشكاوى تقام من خلال البوابات ألرسميه ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع الدولي والادعاء العام ومن منظمات حقوق الإنسان ألدوليه والمحلية ولكل من لحقه الضرر . وعلى الجميع العمل على تنقية البيوت والمنازل من مشاهدة قنوات الإرهاب والتعريف بها وإعطاء مؤسسات المجتمع المدني دوره الفعال الناشط والحذر من استدراج الشباب باسم الثقافة والوعي والتدين المنظور له بالمنع والحجز وأن الأصلح أن يعرفوا الشباب بالخير من الشر وبنظام تربوي منظم ومتابعه حالات الانحراف ولا بد أن نعلم إن الامانه ألوطنيه مستهدفه من لان الدعوة للتدين بدوافع التزييف من قبل التكفير الأسود ليس إلا حلقة من سلسلة طويلة تستهدف ترهيب المجتمع وتوجه السهام السامة نحو ناشئتنا مما يجعل مسؤولية التربية مسؤولية جسيمة ولا بد من التفكير في برامج إعلاميه موجهه ضد هذا العفن ببرامج إعلامية جادة واستخدام البدائل النافعة المحصنة للمجتمع وهي مهمة يشترك فيها التربويون والإعلاميون وأصحاب الاختصاص والاجهزه الامنيه وكل من له صله.وهذا يفرض علينا أن نسعى جميعًا لتنقية إعلامنا وجعله معبرًا عن هوية ألمواطنه ورسالة الإعلام ألمشرقه كما يفرض علينا البحث عن حلول عملية لتقليل أثر غزو الاعلامى الإرهابي كي لايتم التلاعب بالعقول عن عمد لإنتاج وعي زائف بسبب تجاذبات وسياسات المنظمات والدول ألراعيه للإعلام المساند للإرهاب في محاولة لردء الصدع داخل المجتمع بالرغم من التقدم الهائل في أساليب صياغة الأخبار والصور ولقطات الأفلام وانتقائها وتضخيم بعضها وحذف البعض الآخر إضافة لرغبة الفضائيات في تحقيق السبق الإعلامي كي تساهم بإيقاع المجتمع في مصائد وتوجهات المصالح المشبوهه . لكن الممارسة العملية والظروف المحيطة وغياب مفاتيح الجو الفضائي أصبحت التقارير محملة بوجهة نظر كيفما اتفق مما بسلب الآخر وجهة نظره وبالتالي يتأثر رجل الشارع العادي بمثل هذه الأخبار والتقارير بشكل يزيد حالة التوتر ويجعلنا نصاب بخيبة أمل لما يتعرض له رجل الشارع من تسلل المناحات الضعيفة يسبقها غرس سموم الإرهاب دخل المجتمع. والجميع يدرك أن الفضاء المفتوح له تأثيراته السلبية حتى على أكثر العقول تفتحاً وتنوراً... والحرية المطلقة التي لا تحدها ضوابط غير ضوابط الذات كثيراً وما تسببه من كوارث اجتماعية وإنسانية متعددة كلنا نعلم ونعرف أن الشارع العراقي هو المستهدف بالدرجة الأساس وبأساليب ألوحش الانتحارية الذي يضيء مصابيح الخطر بعد ان يسلط الإرهاب الضوء على مرافق وتجمعات المواطنين ليحصد اكبر عدد ممكن من الأبرياء وهذا ما يستدعى ترابط ألمرادفه والتوقيت مع القنوات ألملطخه أفواه مسؤوليها والموجهين لها بدماء العرافين وبعد أن انتزعت كل أرديتها ما تسمى المهنية والموضوعية وانحدرت بسرعة كبيرة ورهيبة إلى قاع الجريمة ألمنظمه كقنوات دس ورعب . وقد أثبتت الوقائع إن بعض مؤسسات الإعلام المأجور ألمعاديه للشعب والوطن والتي تنتمي أليه نشأت في أحضان المخابرات الاجنبيه التي تحمل كل الخبث والدهاء. أنَّ الأجهزة الأمنية وبالمسموح به والإمكانات المتاحة أثارت ذهول وإعجاب أكبر دول العالم لتحملها جسامة الإرهاب الدولي وقوى العناصر المضادة وبعد أن تحول المخطط إلى استهداف الأوضاع الاقتصادية والحريات والديمقراطية والإنسان العراقي وممتلكاته بالذات وإلى إثارة النعرات والعصبيات المذهبية والمناطقية، وهذا ما يؤكد أن الخطر الحقيقي يأتي من الداخل وبتغذية وتعون جاهز من الخارج .
إن إزالة العقبات المفتعلة أمام إعادة تحقيق التوازن والتعددية السياسية وبناء اقتصادي بتطلب بناء جيش وطني مهني بالرغم كونه عملاً شاقاً تضطلع به أذهان وسواعد العراقيين وفق ألشرعيه ألدستوريه وبكامل موسوعة الخريطة العراقيه ذات التنوع ابتداءا نشر التنمية في كل أركانها وفتح مجالات النشاط ألعام هذه هي المصلحة ألوطنيه المطلوبة التي يبدو أنها باتت خافية عن البعض الذين ينظرون إلى ماتحقق للعراقيين ولما رافق ذلك من صعوبة خلال ألمرحله ألانتقاليه وسلوكيات الإرهاب فيظن البعض كونه شيئاً هيناً في حين أن القليل منه يفوق أقصى أحلامهم الشريرة ويستمرئ البعض الآخر الاحتماء واللجوء للابتزاز والمساومة للحصول على مكاسب مادية وسياسيه ومن أبواب مغلقه بممارسات بغيضة تحمل طابع الإجرام المبيت وهم بالأساس يرتهنون أنفسهم للأجنبي ويمكن الفرحه التي غمرتوجوههم عندما زار بايدن نائب الرئيس الامريكي العراق وبالامس ... وهم يدركون إن قرارات ألمسائله والعدالة قرارات عراقيه وبإمكان من ابعد ترشيحه من انتخابات آذار 2010 يمكنه الرجوع للقضاء العراقي المشهود له بالنزاهة والاستقلال إلا أن المعرف من هم اللذين يبيعون كرامتهم وتحالفهم ضد المصالح ألوطنيه ألمشروعه للشعب العراقي هم الركن الراكز عليه الإرهاب وأياديهم ملطخه بدماء العراقيين بالتعاون مع البعث ألصدامي وتنظيم القاعدة الإرهابي المتطرف الذي يسيء لسماحة ديننا الإسلامي الحنيف يغتال الأبرياء ويخدم مصالح الاحتلال وكما هو معروف إن بمقدور القوات الأمريكية لما تملكه من تكنولوجيا ووكالات استخباريه رصد الارهابين واوكارهم وإشعار الحكومة ألعراقيه وفقا لمعاهدة سحب القوات الاجنبيه وسياسة الأمر الواقع والقبض عليم وبما يفرضه القانون الدولي.
إن ترك ممولي الإرهاب بالوضع السائب يؤدي إلى حصانة الخطورة الإجرامية مما يساعد على بروز ظواهر معقده تتجانس مع مركبات ذات صله من حيث ادامه الإرهاب وقد شخص علماء الفقه الجنائي وخبراء القانون وهم يدركون الدور الذي تلعبه خطور الإرهاب في النظم الجنائية الحديثة لما تحدثه من دمار وقتل جماعي دون سابقة انذار ويتعداه إلى غرض آخر وهو الأشد خطورة وذلك عندما بخرق ويدهم النسيج الاجتماعي ونفاذ الجريمة والمجرم الذي لايمتلك الاهليه وهوا لجاهل بعموم محتوى الفكري الإنساني وهذا يتطلب الكشف المبكر عن حالة خطورة الإرهاب لكنه ليس بالأمر السهل لان ذلك يستلزم إتباع أساليب علمية تعتمد على عمل استخباري ودراسة منهجية لشخصيات الإرهاب المقبوض عليهم من قبل السلطات المختصة كعناصر اجراميه لمعرفة ألحاله النفسية وظروفهم الاجتماعية التي أحاطت بهم قبل وبعد ووقت الإعداد والتنفيذ لارتكاب الجريمة الارهابيه مما يقتضي العمل على بذل أقصى الجهود لمكافحة الظاهرة السلبية التي تهدد كيان ألدوله وشعبها بغية استئصال الحد من ألاثار الضارة قدر الإمكان لان ظاهرة الإرهاب باعتباره احد أخطر عوامل الشر التي تلحق الأذى بالمرتكزات الاساسيه للمجتمع والنفس البشرية لذا يجب إعطاء الاولويه في العمل على محاربة وتشخيص ظاهرة الحاضن والممول معا وبنفس طريقه مكافحة الإرهاب مع مراعاة مبدأ الشرعية القانونية واعتبارات العدالة لكونها من القيم الثابتة التي تقوم عليها السياسة الجنائية في التشريعات ألعقابيه العراقية المختلفة إذ يقوم مبدأ الشرعية على فكرة أن الدولة هي التي تحدد سلفا الأفعال ألجرميه ولها حق التدخل بالعقاب عند ارتكابها وتحدد العقوبة أو الجزاء الذي ينبغي توقيعه على الجاني وبموجب التشريع وطبقا للنظام الدستوري ودون ان يسمح بخرق القانون من دخلاء ومتطفلين من خارج المنظومة القضائية وهذا يقتضي تحقيق عدالة تتناسب بين درجة جسامة الفعل ألجرمي ودرجة جسامة شركاء الإرهاب لأن الجناة والدول الداعمة للإرهاب يتباينون في تبادل الأدوار وفي الظروف المحيطة بالمخططات ألمعده سلفا ودرجة التنفيذ ومقدار التفاوت ولكن الغرض الأساسي من اعتماد إجراءات الحذر هو مكافحة جرائم إلارهاب بحكم تأثير وتداخل بعض عوامل الفساد المالي والانحراف الفكري. ومن اجل مواجهة الخطر ووقاية المجتمع يجب اتخاذ تدابير احترازية وإتباع التدابير للوسائل الأكثر ملائمة للدفاع عن المجتمع لتوقي خطورة الإرهاب وعناصره المنفذ والمشترك والحاضن والممول . وعليه يجب ان يكون الإرهابي ذاته هو الهدف دون أفراد عائلته عند اتخاذ الإجراءات ألمتبعه للتعقيب حتى لايولد إرهاب من نوع جدي وهذا يتطلب إرساء قواعد جديدة لسياسة جنائية عراقيه جديدة تتسم بنزعة إنسانية تحرص على كرامة الى استنادا إلى المبادئ ألعامه لدستور ألدوله ألعراقيه الغني بمواده الانسانيه والتي تعطي ألحصانه الكاملة للمركب الساري والمواطن بما فيه حق التقاضي وهذا ما يؤمن للعائلة حقها الدستوري ولو كان مرتكب الجريمة احد أبنائها كما يجب الحرص في الوقت نفسه على حماية القيم الراسخة كأساس للمسؤولية الاخلاقيه تطبيقا لقواعد العدالة بطابعها القانوني ونظامها الجنائي وبموقف إيجابي فعال لمواجهة خطرا لدمار والتفجيرات الارهابيه. فالإرهاب حصرا في العراق قد ترك بصماته امتهان القتل والخطف من اجل المال وسرقة السيارات للتفجير والاتجار بالنساء العاهرات والأسلحة والمخدرات والمؤثرات العقلية، والسطو على المصارف . وإذا كان هناك خرق في البنية الأمنية للدولة أشبه ما ي كون امني لغياب الحس الأمني مما يسهل خرق قوى الأمن من دون أن تستطيع حماية وجودها وأمنها المطلوب وللأسف لم تدرك الحكومة ذلك اقصد كل أعضائها كلا من موقعه لمكافحة الإرهاب والعنف المسلح وعدم تدارك خطر الجريمة التي أصبحت منظمة من دون ان توضع إستراتيجية أمنية والواقع يدل على ذلك وحتى المواطن هو الأخر شريك بالمسؤولية الامنيه مع ألدوله للدفاع عن وطنه لان العراق وطن الجميع كما يتحمل البرلمان المسؤوليه التاريخيه بعدم تشريع وإقرار قانون ألصحافه والإعلام فابقي الساحة الاعلاميه ألعراقيه وفضائه مفتوحا لمن هب ودب ومن دون حرمه وهذا يخدم الجريمة المنظمة كونها تشكل رافدا اساسيا لدعم الإرهاب وديمومة العنف المسلح لغياب الضوابط الوطنيه والدولية وحتى حقوق الإنسان العراقي حيث تعرض أجساد الشهداء وجرحى التفجيرات الارهابيه على شاشات التلفزيون خلافا للمواثيق والمعاهدات والاتفاقات ألدوليه والتي تحرم ذلك ونرى شيوع الفساد المالي والإداري على مستوى الأفراد والمؤسسات وبعض الوزراء يدعم الإرهاب ويسهل أمكانية اتخاذ الجريمة المنظمة اختيار الخرق لمؤسسات الدولة لان التنمية وفق سياق ترابط الإرهاب والفساد ستكون .
سلاح للمنظمات الارهابيه والتي أصبحت نافذة في البنية الاقتصادية للدولة وتتحكم المافيات من أصحاب القرار بالحصول
على العقود والتراخيص عن طريق الرشوة والاحتيال والاهم والاخطر جعلها محطة لغسيل الاموال القذرة وهؤلاء لصوص المال العام شركاء الإرهاب ووطئة قدمه سرعان ما يتم كشف أمرهم أما ان يقع في قبضة العدالة او يهرب والمأسوف على شبابه تراه يحمل ألجنسيه المزدوجة ولكن بعد أن فات الأوان ولم تكن هذه الأسباب حصرا لوحدها الجميع يحضر وبدعم من بعض دول الجوار دعاة ألطائفيه أصحاب فتاوى التكفير الإرهابي بحكم الحدود المشتركة للعراق مع الدول المجاورة وسهولة نفاذ الأموال والأشخاص منها واليها ولأغراض تدميريه ولانرى وضوح تشريعات عقابية لمواجهة خطر الجريمة المنظمة بما فيه قوانين الاستثمار الحالية وكما يلاحظ ان اغلب القوانين التي تلتزم الدوله للعمل بموجبها قوانين ما قبل الاحتلال وغالبا ما يتم الرجوع إلى ألمحكمه ألاتحاديه وخاصة عندما تتضارب المصالح والتطبيقات مما يجعل من العراق مركز جذب أساس ومصدر إغراء للجريمة المنظمة وعصاباتها. وعادتا يتم توافدها كون هذه الجرائم تظهر في الدول التي تتعرض لحروب والتحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الكبرى وهذا لايعني الإبقاء على حالة الأمر الواقع إلا أن ما يؤسف له وبعد مرور أكثر من سبعة سنوات على الوضع الجديد للدولة ألعراقيه لم نكن بمستوى الطموح ولكن على الجميع أن يدرك ان العدو المشترك لكل العراقيين من دون استثناء رذاذ ألقتله والتخريب و التدمير ذوي الأيادي القذرة المؤتلف مع التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بقيادة المجرم المقبور أبو مصعب وكيان ما يسمى بدولة العراق الإسلامية وغيرهم من النكرة وأجندتهم متمثلة في قلب مجريات الأحداث وسعيهم المشبوه لافتعال حرب أهلية بين المسلم هذا سني وهذا شيعي لأنهم يشكلون الشريحة الارهابيه والثابت لادين لهم ومن أولويات أهدافهم المنحرفة قتل العلم والعلماء وتفجير المراقد والحسينيات وزرع الفتن بين القوميات ألعراقيه وقتل أتباع الديانات وتدمير دور ألعباده وإتباع إلابادة الجماعية والتهجير والخطف وتهديد مثقفينا وأساتذتنا، وقد كشفت كل الدراسات ان الهدف الرئيسي لهم تدمير مصادر العراق الاقتصادية التي تساهم بتوفير دخل المواطن والدولة كالثروة النفطية وأبار النفط وأنابيب النقل بالاضافه الى إحراق وتدمير المولدات الكهربائية الحكومية وقطع أسلاك النقل الكهربائي وهذا الأمر يزيد من معاناة المواطن نتيجة ألسلوكيه المنحرفة لمجهادي الارهاب ولكن لا دين لهم ولامذهب كونهم اختاروا طريق خاص لإيمانهم التكفيري ليجعلوا من العراق كيانا ضعيفا مدمرا وقد أفشلت كل الملفات وخاصة والشعب العراقي مقبل على الانتخابات آذار 2010
ولكن من المهم أن ندرك تماما إن عموم الأساليب التي يتبعها الإرهاب معروفة الهدف وهدفها الوحيد زعزعة استقرار العراق وأبنائه وبالتالي إن العمليات الإرهابية قد تم تشخيصها والتعامل معها باعتبارها عملا مرفوضا ومدانا من قبل كافة الدول والمنظمات الدولية المتخصصة بحقوق الإنسان وغيرها إلا أن استمرار إدامة ومشاركة إمكانات القنوات ألفضائيه في تغذية الأفكار المتطرفة ومدها بنوع من الديمومة وعرض البرامج الخاصة بنشر الرسائل التي تؤكد التحريض على العنف واستباحة الدم العراقي ونخر حضارته وقيمه الإنسانية وسياسة التسامح وان ما يثار حول مجموعة بلاكووتر الامريكيه الأمنية عندما تصرفت بعنجهية لتطلق النار على مجموعة من الابرياء في منطقة المنصور ببغداد فكل الشرفاء ينظرون لهذا التصرف المدان هو بحد ذاته عمل إرهابي إجرامي حيث أدى إلى سقوط جرحى وشهداء وبطريقة وحشية قتل الأبرياء بدم بارد وليس كما ينظر الارهابيون كونهم شركاء من حيث النتيجة ولا مكان لهم الا الوحل . ومن يتتبع الاحداث يلاحظ أن هناك العديد من الأبرياء يذهبون بالطريقة نفسها حسب الإحصائيات التي اصدرتها المنظمات الدولية وحقوق الإنسان مما يؤكد ان هناك تصرفا غير مسوؤل من القوات الامريكية. ان هذه الحادثة أثارت حفيظة العراقيين وان اتخاذ موقف أممي وتدخل المحاكم ألدوليه والعراقيه بغض النظر من عدم سماع الدعاوى ضد القوات الامريكيه والجهات ألعامله معها لايعتد به من ناحية القوانين ألوطنيه الواجبة التطبيق إلا أن هناك محاكمات أجريت بحق أفراد القوات الامريكيه طبقا لقوانينها وأحيانا صدور قرارات وأحكام الادانه والتنفيذ الا انه يبقى دون مستوى الطموح والتطبيق القانوني لاننا بحاجة ان نرسم مستقبل السيادة ألوطنيه وفقا لدستور العراقي والشرعية ألبرلمانيه باعتبارهما الاراده المعبر عن تطلعات الشعب العراقي لاستعادة الحياة من جديد وعلينا ان ندرك ونفهم تماما ان الصبر لا يأتي الا بعد الشجاعة من حيثالمنزلة في المزايا السياسية حيث يميل الكثيرون الى النظر إن حالة الميئوس منها والغول يخشاه الكثيرون إلا أن التوجهات العامة يجب ان تكون متمثلة بإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وذلك بعد إقرار قانون مكافحة الفساد من قبل مجلس النواب . والعمل على تحسين بيئة وأجواء الاستثمار والتأكيد على إدامة معدلات تصاعد النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي للشعب كرد على ذوي النوايا السيئه لمحاصرت ملاذ غول الفساد والديناصورات المهددة لمستقبل البلاد والدفع بالوضع الأمني بالاتجاه وفرض هيبة الدولة التي يعرفها الكثيرون جيداً ويعرفون تداعيتها الخطيرة بعد ان تقاطعت الثقافة السياسية السائدة في شيئين اثنين وهما الواقعية والصراحة وهما من الفرائض الغائبة التي غابت عن الخطاب السياسي الوطني العراقي ليس من باب التهجم على الغيب أو المصادفة وإنما من خلال استقراء الماضي ودراسة التجارب السياسية لتحقيق قيادة امينه لشعب استحق بجداره ان يخدم ويكرم للتضحيات التي قدمها دون تنازل بعد أن تجاوزا كل الأزمات رغم وعورتها وخطورتها والتصدي لكل وهو ما يجعل الرهان على الشخصية ألوطنيه ألعراقيه كبيراً لبتر دابر الإرهاب والفساد والمفسدين العابثين بالمال العام وما يترتب عليه من تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وهو الكفيل بإيقاف استشراء الفساد ليرى المواطن كثيراً من المفسدين خلف القضبان وتحت ميزان العدالة ليكونوا عبرة لكل من يحاول المساس بالاقتصاد الوطني وسيتضح للفاسدين ان رهانهم في خطر وسيعرفون ان الرهان الخاسر من نصيبهم بحكم ما شهده الوعي الأمني للتجربه التي تداور يوميا في الساحه ألعراقيه من الممارسات الارهابيه ودعاة فتاوى التكفير ولصوص المال العام ولاعتبارات وضرورات مستلزمات حياة الإنسان بكل مفاصلها فإن الأمن يعتبر العصب الأساسي والهام في الحياة أليوميه والباعث الوحيد للهدوء والاستقرار والطمأنينة فلا استقرار ولا سعادة ولا أعمار بغير الأمن والدولة التي لا تهتم بأمنها ولا تراجع حساباتها وأخطائها ولا تستفيد من التطورات والمستجدات والنظريات الأمنية بما يناسب الواقع المتجدد وتتبع الأساليب ألبوليسيه ألقمعيه بحق أبنائها وإشعال الحروب وخلق ألازمات ألداخليه والاقليميه ستظل تتعرض للضربات والإخفاقات والأخطاء مما يؤدي إلى الانحلال واضمحلال مقومات مرتكزاتها الاساسيه وبالتالي تفقد مكانتها ألدوليه وتصبح شبه منعزلة ووفق هذه المعطيات ينخر نظامها السياسي مما يساعد بروز النزوات ألدكتاتوريه والفردية وأتباع سياسة التهجير وبقدر ما يهمنا العراق دوله المواطن الفتيه ألحديثه التي رسمت بإرادة شعبها معالم دستوره الدائم ونظامه البرلماني وسلطانه القضائي فانه قد تجاوز ألحقبه ألماضيه المميتة من التاريخ المر والقاسي بكل المفردات ولعموم الشعب العراقي وبدون تميز والاهم من كل ذلك تجاوز كل الصعاب وعقدة الماضي والتركيز على نبذ تلك المراحل السوداء. الا ان العناصر ألمعاديه لمسيرة الشعب ألوطنيه لايسعدهم ان يشاهدوا العراقي ساميا وسعيدا لما تحقق من انجازات فاق العامل الزمني وعلى جميع الاصعده ونتجه لهذه التطورات في الميدان تعفن الإعلام الفاسد المرتبط بالإرهاب وصعاليكه بعد ان انطوى فى سلة المهملات لعدم وجود من يصغى لتلك الأصوات النكرة وانكشف الغطاء عن الهويات وأركان المنابع الدنيئه وأصبح المواطن والسلطات الامنيه يتبادلون الأدوار ادوار التعاون كلا من موقعه وحسب اختصاص السلطات للكشف عن الجر يمه والمجرم وأركانهما . ولكن لا بد لنا من إعداد العدة لكي نحيط بأساليب الخصم وطرق ابتكاراته المعادية ايا كان نوعها ومصدرها ورصد كل تطور جديد ومخطط وطريق تفكير وإمكانيات ووسائل العناصر ألمعاديه حتى نكون على قدر من ألحصانه والإطباق الكامل للحركات المشبوهة والتحدي. وعليه فان الأمن بشكل عام لا يعتمد على قاعدة الثبات والسكون فلأبد ان يتميز بقاعدة البيانات و التسارع والتطوير والمرونة المتزنة المدروسة مسبقا واستخدام ا لطرق ألقانونه عير منافذ السلطات القضائية والتحسس والاتصال لذلك يجب ملاحقة ومواكبة هذا المجال بعلميه وأن بصياغة النظرية الأمنية بحيث تظمن التواصل على ضوء الواقع الجديد لمسيرتنا ألوطنيه وبتظافر جهود كل العرافين بمختلف أطيافهم ومكونهم الاثني طبقا للقانون الدولي والاستفادة من تجاربنا السابقة وأخذ الدروس والعبر وعدم تكرار الأخطاء والجهل بقدرات الغير واعتماد الطرق ألحديثه بكل المجالات المتاحة والعمل على بناء وتعزيز وصيانة ألمصلحه ألوطنيه والتعاون مع كل الاجهزه ألتنفيذيه للدولة بما يكفل ضمان واستقرار كيانها ومؤسساتها و حقوق الشعب واستقراره وعلى ألدوله أن تعمل على تطوير النظام الأمني والاستعانة بالخبرات ألوطنيه من ذوى الاختصاص وخبرات الدول للنهوض بالبلاد بما يجعلها في الموقع المرموق والمتطور لكي ينظر العالم لحداثة نظامنا الاقتصادي والامنى المبنى وفق النظام الدستوري والاستقلال القضائي والمبادئ ألعامه لحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع شعوب العالم والالتزام ببناء علاقات حسن الجوار مع كل الدول وفق قاعدة مبدأ ألمعامله بالمثل وهذا ما يضمن للعراق استقراره وإدامة مسيرة الأعمار والاحترام المتبادل بين الشعوب وعليه لابد للمؤسسات الامنيه ان تؤمن الأمن للتنمية والمكون الاجتماعي وفقا لمبدأ سيادة القانون وذلك باعتماد الخطط ألعلميه ألحديثه باعتبار التنمية شريان التغيير الشامل فى البناء الاقتصادي وهي التي تحدث التغيير الجذري المركب لمستلزمات الحداثه وخاصة العراق ولكن بأمن مستقر . ان من أسباب عوامل ترابط ازدياد معدلات الجرائم فى المجتمع يأتي فى طليعتها الفساد الادارى والمالي كونه إرهاب يتطور ويطورالجريمه.وفى هذا الإطار يشهد الواقع الأمني الحالي والاجهزه الامنيه تجاوزت واجباتها التقليدية وأصبحت اختصاصاته متعدة الجوانب إذا أردنا بناء وطن نظيف سليم وقوى لابد من نبذ الشعارات ألمزيفه والاتجار بمصلحة الوطن والمواطن والتي لاتخدم إلا اعداء العراق لان ألمرحله كشفت الهويات والمقاصد وعرفوا أين هم من الإعراب حقا إن شعلنا يتعايش بكل أطيافه ومكوناته بعيدا عن العنصرية والطائفية والفئوية وتجاوز أصعب مرحله فى نظامه السياسي خلال ألمرحله ألانتقاليه وارتكز على مقوماته الاساسيه.
فالوطن لايشيد مفاصل مقومات نهوضه إلا بسواعد أبنائه بحزمه وعلى من يتحمل المسؤولية الوظيفية أن يدرك مسبقا أنها واجب وخدمة وتكليف وأمانة يتشرف كل من يؤديها ولا ينظر إليها على أساس أنها امتيازا وان يفهم مهام ألرقابه القانوني عندما تخرق حقوق المواطن وينتهج مسار الفساد والالتزام الدقيق بما ينسجم مع المبادئ ألعامه للقوانين السائدة وانتهاج مبدا صياغة البرامج وتحريك جميع مفاصل ألدوله وإعطاء الكفاءات ألعلميه الدور البارز في عملية البناء والحد من الظواهر ألسلبيه وهذا ما ينمي روح الانتماء الوطني ويقوي أواصر العلاقات بين أبناء الوطن الواحد وبذلك نكون قد حققنا العد اله ألاجتماعيه والجنائية في تجفيف منابع الفساد المطلق والإطلاق يسري على إطلاقه وهنا يأتي دور المشرع العراقي لصياغة القوانين العقابية والتأديبية على نحو يحترم فيه الدستور والحقوق ألعامه ألوطنيه والاجتماعية والأخلاقية وعدم الإبقاء على القوانين ألسابقه سائبه من دون تغير والعمل بها كون البعض منها لاتسجم والمرحلة ألحاليه بحكم قانون دستور العراق وسلطة ألمحكمه ألاتحاديه العليا وكلاهما الرقيب على دستورية القوانين فلا بد من سياسة تشريعيه حديثه توفر للقضاء كامل الاستقلال لجميع مكونات مفاصله ومرافقه .
لان المؤشرات والمعطيات تأكد أن الاستقرار السياسي في العراق بحاجة إلى الكثير من الوقت والجهود والتوافقات حتى يصل إلى مرفأ الأم والاستقرار لأن العديد من القوى والأطراف ولاعتبارات عديدة خاصة بوجودها تعمل وتمارس العنف والإرهاب لإعاقة العملية السياسية وتخرب الأمن ألا أن التغير قادم في انتخابات آذار 2010 والمواطن هو صاحب القرار وصوته الانتخابي المدروس سيساهم في الاستقرار السياسي وبالتالي سنكون قد أسسنا بإرادة شعبية ومجتمعية عراقية عملا سياسيا يعتمد الثوابت ألوطنيه لكي يتخلص الوطن والمواطن من موروث الماضي وتأثيرات القمع والاستبداد. فالديمقراطية في الأمم والمجتمعات لا تبنى بين عشية وضحاها. ان العراق عاش عقوداً طويلة في ظل قيم وممارسات الاستبداد والديكتاتورية ولا يمكن أن يخرج من تأثيرات هذه العقود والممارسات بسهولة فهذا يحتاج إلى إصرار ونفس طويل وكفاح متواصل. وما نقوله هذا ليس تبريراً لأوضاع العراق الحالية وإنما هي رؤية تاريخية تؤكد على ضرورة تفكيك كل البنية التحتية للاستبداد وببناء نظام سياسي وفق شروط ورؤية جديدة التغير والذي ستتكم بها نتائج الانتخابات ألمقبله. وهذه العملية لا تتكفل بها قوى خارجية او أجنبية عن العراق وإنما هي مهمة العراقيين وحدهم . لذلك يخطئ خطأً قاتلاً ومميتاً من يعتقد أن بناء ألدوله في العراق،تتكفل بها القوات الأمريكية. إن ألدوله تبنى بإرادة عراقية وسواعد عراقية وإن النظام السياسي الجديد، بحاجة إلِى توافق عراقي داخلي لا يراهن على الأجنبي، بل يراهن على ابن بلده حتى لو اختلف معه في القناعات والمواقف كي تضمن حقوق الجميع وتتوفر إمكانية المشاركة الفعلية في البناء والعمران وتسيير الشؤون العامة. وهذا يتطلب بلورة وصياغة ميثاق وطني عراقي، يُحرم بشكل جازم ممارسة كل أشكال الإرهاب ضد أطراف ومكونات الشعب العراقي. فالتوافق السياسي يقتضي أن يتنازل كل طرف عن مصالحه ألشخصيه والحزبيه لصالح الوطن. فانتخابات آذار 2010 ألمقبله هي بحد ذاتها التغير ووسيلة حسم الصراعات السياسية في المجتمع. فلكل طرف الحق الكامل في التعريف بقناعاته وأفكاره والتبشير بها وحث الناس على الالتفاف حولها. ولكن لا يجوز بأي شكل من الأشكال ممارسة القهر وأساليب تحريك الإرهاب لحث الناس على القبول بهذه الأفكار أو التصورات. وان الخلاف ينبغي أن لا يُدار بعقلية الاستئصال والاجتثاث وإنما بعقلية التوافق والبحث عن المساحات المشتركة التي تساهم في تأكيد خيارات سياسية جديدة قائمة على المشاركة والفهم المتبادل ونبذ العنف بكل أشكاله ومستوياته. فالقوة المادية مهما كانت وحشيتها وشراستها فإنها لا تفضي إلى الأمن والاستقرار ولا تنهي الصراع السياسي بل تزيده توتراً إلا أن الفيتو السياسي مطلوب وعبر المؤسسات ألتشريعيه بحق ألملطخه اباديهم بالدم العراقي هذه العناصر مرفوضه وعليها ان تتحمل المسؤوليه لما ارتكبته من جرائم واباده حماعيه بحق الشعب العراقي .وبالتالي تكون أطياف ومكونات الشعب العراقي شركاء فى إدارة حكم ألدوله ألعراقيه كلا من موقعه. ولهذا فإن السلطة السياسية الجديدة ستتشكل من جميع الفرقاء لبناء دولة مدنية يشعر الجميع بالأمن فيها وتصان فيها حقوق جميع الأطراف ويشترك الجميع وفق رؤية وطنية جامعة في إدارة مؤسساتها وهياكلها الإدارية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وإن أية محاولة لاختزال السلطة السياسية أو تضييق قاعدتها الاجتماعية، فإنها ستبوء بالفشل كونها دستورية الخيمة التي تحمي العراقيين وبجانبها ألمحكمه ألاتحاديه العليا الرقيب الدائم على دستورية القوانين. إلا أن ما يلاحظ في الساحة ألعراقيه هناك أطراف وقوى تعمل ليل نهار لإفشال العملية ألسياسيه والانتخابات وإعادة أوضاع العراق إلى الاستبداد وهيمنة فئة قليلة على مقدراته وثرواته لكنها لاتستطيع الصمود بالرغم مما متاح لها إقليميا ودوليا والرد كان الاجتثاث طبقا للتشريعات ألدستوريه استنادا لأحكام الماده7 من الدستور العراقي كما اشرنا ومع كل ذلك أعطت الحق بمراجعة المحاكم المختصه لتقديم الطعون ألقانونيه والكلمة أصبحت بيد القضاء العراقي لا القضاء الدولي كما يتصورون لان القضاء العراقي هو الجهة المختصه لا غيره وشكرا.

.